رئیس کل دادگستری استان بوشهر:

مهدی مهرانگیز، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، با بیان اینکه آب از مصادیق انفال عمومی و سرمایه‌ای ملی است، اظهار کرد: حفظ و صیانت از منابع آبی، مسئولیتی سنگین و مشترک میان همه دستگاه‌ها است و قوه قضاییه در این مسیر با جدیت و سرعت اقدام خواهد کرد.

وی تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات حوزه منابع آب در دستور کار قرار دارد و در خصوص پرونده‌های مهم، شخصاً ورود کرده و روند رسیدگی را پیگیری می‌کنم. 

رئیس کل دادگستری استان بوشهر عنوان کرد: انتظار می‌رود شرکت آب منطقه‌ای در کنار رعایت کامل قانون، قانون‌مداری همراه با مردمداری، کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی را همواره مد نظر قرار دهد.

مهرانگیز همچنین از برنامه خود برای بازدید میدانی از منابع آب و طرح‌های توسعه منابع آبی استان در آینده نزدیک خبر داد.

در ادامه این نشست، علی محمدی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، گزارشی از وضعیت منابع آبی استان ارائه کرد و گفت: استان بوشهر در سال جاری با کاهش بارندگی بیش از ۵۵ درصد و کاهش ۸۶ درصدی آورد رودخانه‌ها روبه‌روست؛ شرایطی که تأثیر مستقیم آن بر تأمین آب شرب و نیاز بخش کشاورزی مشهود و نگران‌کننده است.

وی با تشریح شرایط تغییر اقلیم اضافه کرد: در چنین شرایطی، کاهش میزان آب در دسترس، فشار بیشتری به منابع آب سطحی و زیرزمینی وارد می‌کند و رقابت بر سر برداشت آب بیشتر موجب بروز تخلفاتی در این حوزه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر تصریح کرد: در شرایط کم آبی و افزایش تقاضا برای مصرف آب، پیشگیری از تخلفات در حوزه برداشت و مصرف و همچنین صیانت مستمر از منابع و تاسیسات آبی اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

علی محمدی با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های در حال ساخت و سد‌های در حال بهره‌برداری گفت: یکی از نیاز‌های اساسی در مسیر تثبیت حقوق و حریم‌های قانونی، صدور اسناد مالکیت تأسیسات آبی است که تحقق آن مستلزم همراهی و همکاری دستگاه قضایی است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر تأکید کرد: اجرای برنامه‌های راهبردی مدیریت مصرف در بخش شرب و کشاورزی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مشارکت عمومی است.

در این نشست سیده سمیه ابطحی -مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای بوشهر- نیز به تشریح چالش ها و فرصت های قانونی در مسیر صیانت از منابع آب استان بوشهر پرداخت.