اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان در راستای آزادسازی تصرفات

رییس کل دادگستری استان بوشهر در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال بر آمادگی حداکثری دستگاه قضایی استان در راستای رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها به عنوان انفال عمومی و بیت المال تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، دکتر علی جمادی روز دوشنبه درنشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دشتستان افزود: با توجه به اینکه در چند سال اخیر مبارزه با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال با جدیت در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته در این استان نیز نتایج خوبی بدست آمده‌است.

وی یادآور شد: در شهرستان دشتستان مشکلات زیادی ناشی از تصمیم‌هایی که سالیان گذشته گرفته شده اکنون مشکلاتی در پی داشته است به همین دلیل مسائل مربوط به این شهرستان بطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

جمادی بیان کرد: ادارات همه استعلام‌ها را رایگان و به خوبی و به موقع انجام و پاسخ دهند تا مردم به راحتی و با اعتماد کامل این اقدامات را به انجام برسانند.

وی گفت: دستگاه قضایی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این حوزه اعلام می‌کند و در این زمینه شعبه ویژه در دادسرا و دادگاه مشخص شده‌است.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال از مردم خواست قبل از هرگونه اقدامی برای معامله زمین به ادارات مربوطه از جمله اداره منابع آب مراجعه و مشخصات و وضعیت کامل منطقه را مشخص کنند تا گرفتار عواقب بعدی نشوند.

جمادی بیان کرد: بنگاه‌هایی که از وضعیت این املاک و خسارات ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق اطلاع دارند و مبادرت به فراهم کردن زمینه تسهیل این قبیل معاملات می‌کنند به بعنوان معاون و یا مباشر جرم معرفی شده و تحت تعقیب قانون خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر نیز در این نشست اظهار کرد: علل وقوع سیلاب در شهرستان دشتستان بررسی شده و به طور تخصصی و با همراهی دستگاه های مرتبط در پی رفع و کاهش خسارات احتمالی در سیلاب های آینده می باشیم.

مهندس علی محمدی با تشریح اقدامات پیشگیرانه شرکت آب منطقه ای در طول سال جاری افزود: تا پایان سال 1398 بیش از 71 مورد آزادسازی در محدوده حریم و بستر رودخانه ها و آبراه های شهرستان دشتستان داشته ایم.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری نیز در شهرستان دشتستان 29 مورد رفع تصرف و آزاد سازی و توقف عملیات انجام شده و در 2 هزار و 46 مترمربع از این اراضی رفع تصرف صورت گرفته است.

محمدی یادآور شد: بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها، آبراه ها و مسیل ها ممنوع بوده و این اقدام موجب تشدید سیلاب و افزایش خسارات ناشی از آن خواهد شد.

فرماندار دشتستان گفت: با توجه به گستره این شهرستان و ظرفیت‌های موجود، پرداختن به زمین‌خواری ضرورت غیرقابل انکاراست و اقدامات قابل توجهی با توجه به مصوبات شورای تامین شهرستان انجام شده‌است.

فتح الله نوروزی افزود: برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز با پای کار آوردن همه دستگاه‌های متولی، فضا برای قانون گریزان ناامن شده‌است.

نوروزی ادامه داد: در ارتباط با حریم  رودخانه‌ها در شهرستان دشتستان مطالعات مفصلی صورت گرفت و 19 مورد قلع و قمع انجام شد.

فرماندار دشتستان بیان کرد: باید قبل از اینکه مجبور به برخورد شویم جلوی تعرض به اموال بیت المال با شیوه‌های کارساز گرفته شود که در این زمینه منابع طبیعی با تقویت گشت حفاظت، طبقه بندی اراضی کشاورزی و راه و شهرسازی نیز اقداماتی نظیر شناسایی افراد سودجو،  بنگاه املاک متخلف و معرفی به صنعت و معدن اقدام کنند.

در پایان این نشست اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان دشتستان به بازدید میدانی از رودخانه ها و آبراه های شهرستان دشتستان پرداختند.

کد خبر: 708
  تاریخ خبر : 8 دی 1399
 روابط
 1348