اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان در راستای آزادسازی تصرفات

رییس کل دادگستری استان بوشهر در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال بر آمادگی حداکثری دستگاه قضایی استان در راستای رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها به عنوان انفال عمومی و بیت المال و همچنین صیانت از منابع آب تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، دکتر مهرانگیز روز دوشنبه درنشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال افزود: با توجه به اینکه در چند سال اخیر مبارزه با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال با جدیت در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته در این استان نیز نتایج خوبی بدست آمده‌است.

وی یادآور شد: مشکلات زیادی ناشی از تصمیم‌هایی که سالیان گذشته گرفته شده اکنون مشکلاتی در پی داشته است به همین دلیل مسائل مربوط به این شهرستان بطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

مهرانگیز بیان کرد: ادارات همه استعلام‌ها را رایگان و به خوبی و به موقع انجام و پاسخ دهند تا مردم به راحتی و با اعتماد کامل این اقدامات را به انجام برسانند.

وی گفت: دستگاه قضایی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این حوزه اعلام می‌کند و در این زمینه شعبه ویژه در دادسرا و دادگاه مشخص شده‌است.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال از مردم خواست قبل از هرگونه اقدامی برای معامله زمین به ادارات مربوطه از جمله اداره منابع آب مراجعه و مشخصات و وضعیت کامل منطقه را مشخص کنند تا گرفتار عواقب بعدی نشوند.

مهرانگیز بیان کرد: بنگاه‌هایی که از وضعیت این املاک و خسارات ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق اطلاع دارند و مبادرت به فراهم کردن زمینه تسهیل این قبیل معاملات می‌کنند به بعنوان معاون و یا مباشر جرم معرفی شده و تحت تعقیب قانون خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر نیز در این نشست اظهار کرد: علل وقوع سیلاب در شهرستان دشتستان بررسی شده و به طور تخصصی و با همراهی دستگاه های مرتبط در پی رفع و کاهش خسارات احتمالی در سیلاب های آینده می باشیم.

مهندس علی محمدی با تشریح اقدامات پیشگیرانه شرکت آب منطقه ای در طول سال جاری افزود: تا پایان سال گذشته بیش از 71 مورد آزادسازی در محدوده حریم و بستر رودخانه ها و آبراه های شهرستان دشتستان داشته ایم.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری نیز در عملیات پر و مسلوب المنفه سازی چاه های غیرمجاز با سرعت و جدیت دو چندانی در حال پیگیری و اجرایی شدن می باشد.

محمدی یادآور شد: بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها، آبراه ها و مسیل ها ممنوع بوده و این اقدام موجب تشدید سیلاب و افزایش خسارات ناشی از آن خواهد شد.

کد خبر: 959
  تاریخ خبر : 14 تیر 1402
  آخرین به‌روزرسانی : 12 اردیبهشت 1403
 روابط
 298